ضابط اعتبار المجتهد

السؤال:

- شيخنا الكريم لدي سؤال قرأته لأحد طلبة العلم وأشكل علي جوابه: ما هي حجة القول الذي استقر وانتشر وبات عليه العمل عند المعاصرين في بحوثهم من إخراج الزيدية والإباضية ونظرائهم من الإجماع... أليس كل مجتهد مسلم لم يُكفر بعينه داخل تحت أدلة حجية الإجماع؟ فما هو الدليل الشرعي على عدم اعتماد هؤلاء في الإجماع انعقادا وانخراما؟

مع أن القول باعتبار كل مجتهد ولو كان مبتدعا فاسقا في الإجماع هو قول الشيرازي والغزالي والآمدي وغيرهم... وقال الهندي: هو الصحيح.

- سؤال آخر بالنسبة لحكاية أقوال الفقهاء ودراستها: ما الذي أنفذ الأشاعرة وحجز الزيدية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

- فالدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ) (متفق عليه)، وإذا لم يكن أحد من أهل السنة قائلاً بقول في مسألة ما يقول به الخوارج الإباضية الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو الزيدية الذين عامة عقائدهم الأخرى قد استقرت على الاعتزال، وتكذيب الأحاديث الصحيحة، والقول بخلق القرآن، فمقتضى ذلك أن يكون هؤلاء هم أهل الحق من الأمة الذين يلزم الإنسان لزومهم فكيف وهو مأمور باعتزال تلك الفرق الضالة المعدودة في الدعاة على أبواب جهنم؟! فحتى ولو لم يكفروا نوعًا ولا عينـًا فإنه لا يصح أن يوصفوا بأنهم أهل الحق.

لكن لابد من الانتباه إلى أن هذا القول بالفعل لم يقل به أحد من أهل السنة؛ وإلا فقد يقول بعض العلماء هذا قول الزيدية أو حتى الرافضة ويكون بعض أهل السنة قد قاله، ولا يمنع أنه قولهم أن يكون حقـًا طالما عليه الدليل، وليس مخالفـًا للإجماع.

- الأشاعرة منهج عقدي وليس لهم مذهب فقهي خاص بخلاف الزيدية.